اجتمع وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان، ورئيس أركان الجيش الباكستاني عاصم منير، ورئيس جهاز الاستخبارات التركي إبراهيم كالين، مع مسؤولين إيرانيين في طهران في 26 تشرين الأول، في ظل تصاعد هجمات الحوثيين على السعودية وتزايد المخاوف من تجدد المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران.

1. كيف يمكن قراءة هذا الاجتماع؟

تكشف هجمات الحوثيين عن هشاشة السعودية الاقتصادية أمام التهديدات الأمنية، وتدفع الرياض مجددًا نحو التفاوض مع طهران.

بين 8 و25 تشرين الأول، أُلغيت 86% من الرحلات الجوية المقررة في مطار الرياض، أي 4,071 رحلة من أصل 4,736. وعلى مستوى المملكة، تجاوز عدد الرحلات الملغاة 7,800 رحلة، ما يعادل 45% من إجمالي الرحلات المقررة.

وفي 10 تشرين الأول، أسفر هجوم استهدف مطار الرياض عن مقتل 13 شخصًا. ثم أدى هجوم استهدف مطار الدمام في 21 تشرين الأول إلى مقتل شخصين وإصابة ثمانية آخرين.

كذلك، أرجأت السعودية إلى عام 2027 انعقاد مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، أحد أبرز مؤتمراتها الاقتصادية.

بالنسبة إلى دولة تستثمر بكثافة في السياحة والطيران واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، لا يقتصر تأثير انعدام الأمن على تعطيل حركة النقل أو إرباك النشاط الاقتصادي، بل يمتد إلى تهديد مسار التحول الاقتصادي الذي تسعى المملكة إلى تحقيقه.

2. استراتيجية إيران تجاه السعودية ليست جديدة

كشفت هجمات الحوثيين على شركة أرامكو السعودية في أيلول 2019 عن نقاط ضعف المملكة، وأسهمت في دفع الرياض نحو الانخراط في مسار دبلوماسي مع طهران، بعد سنوات من انقطاع العلاقات.

أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عن الهجمات، فيما حمّلت السعودية وواشنطن إيران المسؤولية، مستفيدةً طهران من قدرتها على نفي تورطها المباشر.

لكن الرسالة التي وصلت إلى السعودية كانت واضحة: التوصل إلى اتفاق مع إيران أفضل من محاولة التوصل إلى تسوية في غيابها.

وهكذا، بدأت المحادثات المباشرة بين البلدين عام 2021، قبل أن يستعيدا علاقاتهما الدبلوماسية في آذار 2023، بوساطة صينية.

أثبتت المواجهة أن التصعيد يحمل كلفة اقتصادية وأمنية، في حين قد تتيح الدبلوماسية المباشرة احتواء هذه الكلفة. ومن خلال توظيف الحوثيين للضغط على السعودية، سعت إيران إلى دفع الرياض مجددًا نحو طاولة التفاوض.

اليوم، يبدو أن سيناريو مشابهًا يتكرر، لكن في ظل رهانات أكبر ومخاطر أوسع.

3. لماذا لم ينجح التفوق العسكري السعودي في وقف الهجمات؟

تواجه السعودية تحديًا دفاعيًا معقدًا، إذ يتعين عليها حماية المطارات والمدن وخطوط الأنابيب والموانئ على امتداد مساحة جغرافية شاسعة.

في المقابل، لا يحتاج الحوثيون إلى امتلاك قدرات عسكرية تضاهي القدرات السعودية؛ يكفيهم الاحتفاظ بقدرة إطلاق كافية لمواصلة تهديد هذه المنشآت. كما يستفيدون من موقعهم الجغرافي ومن قدرتهم على تحمّل الخسائر لفترات طويلة مقارنةً بما تستطيع الرياض تحمّله من أضرار اقتصادية وأمنية.

وتجعل منصات الإطلاق المتحركة والمنشآت الموجودة تحت الأرض القضاء على هذه القدرات بالكامل عبر الغارات الجوية مهمة صعبة.

فليس من الضروري تدمير مطار حتى تتوقف شركات الطيران عن استخدامه. إذ يمكن للتهديدات المتكررة أن تفرض كلفة اقتصادية كبيرة، حتى عندما تفشل معظم الهجمات في تحقيق أهدافها.

وهذا جوهر اعتماد إيران وحلفائها على تكتيكات الحرب غير المتكافئة: استغلال نقاط الضعف لدى الخصم ورفع كلفة المواجهة عليه، بدلًا من الدخول في مواجهة عسكرية تقليدية بشروطه.

4. الرياض تجمع بين الردع والضغط العسكري والدفاع والتفاوض

تواصل السعودية عملياتها العسكرية ضد الحوثيين، مع تصعيدها بالتوازي مع مساعيها لتعزيز دفاعاتها وتوسيع تعاونها الأمني مع المملكة المتحدة.

تهدف الضربات العسكرية إلى تقليص قدرات الحوثيين وزيادة الضغط على قيادتهم، فيما تسعى الإجراءات الدفاعية إلى الحد من الأضرار الناجمة عن الهجمات.

وفي الوقت نفسه، يُفترض أن يسهم تحالف السعودية مع قوتين إقليميتين، إحداهما تمتلك قدرات نووية، في ردع إيران عن استئناف الهجمات المباشرة إذا تجدد الصراع مع الولايات المتحدة وإسرائيل.

أما المفاوضات، فتهدف إلى تحقيق ما لم يتمكن التفوق العسكري من ضمانه: احتواء الهجمات بصورة مستدامة والحصول على التزام طويل الأمد بضبط النفس.

بمعنى آخر، لا تراهن الرياض على مسار واحد، بل تجمع بين القوة العسكرية والدفاع والتعاون الأمني والدبلوماسية، في محاولة لاحتواء التهديد من أكثر من اتجاه.

5. هل تدخل الحوافز المالية على خط المفاوضات؟

ذكرت صحيفة «إسرائيل هيوم» أن السعودية اقترحت دفع مليار دولار للحوثيين بوساطة إيرانية. ولم يُؤكَّد هذا الادعاء حتى الآن.

لكن إذا صحّ التقرير كليًا أو جزئيًا، فقد يشير ذلك إلى أن الرياض لا تعتمد على الضغط العسكري والدبلوماسي وحده، بل تستخدم أيضًا الحوافز المالية في محاولة لاحتواء التصعيد، عبر وساطة طهران.

وقد يعكس هذا التوجه استعدادًا سعوديًا لدفع كلفة مالية مقابل تخفيف التهديدات الأمنية، إذا تعذّر تحقيق ذلك بالوسائل العسكرية وحدها.

6. ميثاق الدفاع مع تركيا وباكستان يضيف بُعدًا جديدًا إلى المعادلة

يقوم التعهد الأمني بين أنقرة والرياض وإسلام آباد على اعتبار أي هجوم مسلح على أحد الأطراف هجومًا على الأطراف الثلاثة.

ومن المنظور السعودي، يهدف هذا التحالف إلى تنويع الشراكات الأمنية وتقليص الاعتماد على الولايات المتحدة بوصفها الضامن الأساسي لأمن المملكة.

لكن استمرار الهجمات يضع قدرة هذا التحالف على توفير حماية فعلية أمام الاختبار.

فإذا وسّعت تركيا وباكستان انخراطهما الأمني، فقد تصبحان أكثر عرضة لتداعيات المواجهة. وفي المقابل، قد تتضرر مصداقيتهما إذا لم يترجم دعمهما للسعودية إلى نتائج ملموسة.

ولا يعني ذلك بالضرورة أن التحالف سيقود إلى حرب مع إيران. إذ يمكن أن يظل الدعم محصورًا في الجانب الدفاعي، خصوصًا أن تركيا رفضت صراحةً إرسال قوات لتنفيذ عمليات هجومية داخل اليمن.

وقد صادقت السعودية وباكستان على الميثاق، فيما لا تزال إجراءات الموافقة التركية جارية.

وتشترك باكستان وتركيا بحدود مع إيران، ما يمنحهما أسبابًا إضافية لتجنب مواجهة قد تمتد تداعياتها إلى جوارهما الجغرافي.

وبدلًا من أن تحررهما التزامات التحالف من الاعتماد الأمني على أطراف أخرى، قد تجعلهما أكثر انخراطًا في صراع إقليمي يصعب احتواؤه. وهذا بدوره يمنحهما حافزًا إضافيًا للعمل على خفض التصعيد.

7. الموقف الأميركي المتحفظ يؤثر أيضًا في خيارات الرياض

توفر الولايات المتحدة للسعودية دعمًا استخباراتيًا ومساعدة في تحديد الأهداف، لكنها امتنعت عن شن ضربات عسكرية نيابةً عنها.

وقد يدفع هذا الموقف الرياض إلى البحث عن ضمانات أمنية إضافية من خلال التفاهم مع طهران، بدلًا من الاعتماد على الدعم الأميركي وحده.

في المقابل، تستفيد إيران من معادلة مألوفة: يؤدي الضغط الذي تمارسه جماعة مسلحة تدعمها إلى زيادة الحاجة إلى وساطتها، ما يمنحها نفوذًا إضافيًا في المفاوضات.

تحاول السعودية، إذًا، التفاوض من أجل تخفيف التهديدات، بالتوازي مع تعزيز دفاعاتها وتوسيع شبكة شراكاتها الأمنية.

لكن الاختبار الحقيقي يبقى في مدى قدرة هذه الشراكات على تقليص هشاشة المملكة أمام الهجمات، أو ما إذا كانت ستجد نفسها مضطرة إلى إبقاء طهران طرفًا لا غنى عنه في إدارة التهديدات التي تواجهها.