تستحضرون، يا سيد جنبلاط، تجربة الجيش الجمهوري الإيرلندي للقول إن الحوار قادر على أن يفضي إلى نزع سلاح حزب الله. لكن هذه المقارنة تتجاهل السؤال الجوهري: ما المشروع السياسي الذي تخدمه هذه الأسلحة؟

قاتل الجيش الجمهوري الإيرلندي لإنهاء الحكم البريطاني وإقامة جمهورية إيرلندية موحّدة. وبصرف النظر عن الجرائم التي ارتكبها، كان هدفه المعلن إقامة دولة مستقلة.

أما حزب الله، فيشارك بالفعل في جمهورية مستقلة، لكنه يتمسّك بسلطة عسكرية تحول دون تمكّن هذه الجمهورية من ممارسة سيادتها كاملة.

وُجد سلاح حزب الله ليشكّل جبهة عسكرية لإيران، ويوفّر لها أوراق نفوذ إقليمية وقدرة على الردع. أما لبنان، فيوفّر الأرض ويتحمّل العواقب.

ويقتضي هذا الواقع وجود دولة لبنانية أضعف من أن تفرض سيطرتها على السلاح، لكنها قادرة بالقدر الكافي على استيعاب التنظيم الذي يحتفظ به.

وهنا يكمن اختلاف جوهري بين الحالتين.

صحيح أن الجيش الجمهوري الإيرلندي تلقّى دعماً خارجياً؛ فقد زوّده معمّر القذافي بالأسلحة والمتفجرات والأموال. وإنكار هذه الحقيقة من شأنه أن يضعف الحجة، لا أن يقوّيها.

لكن الجيش الجمهوري الإيرلندي لم يعترف بالقذافي مرجعية دينية وسياسية عليا. في المقابل، نصّت العقيدة التأسيسية لحزب الله صراحةً على الالتزام بطاعة الخميني.

فمَن يزوّد تنظيماً بالسلاح ليس بالضرورة هو نفسه مَن يشكّل مرجعيته الأيديولوجية. والعلاقتان مختلفتان في طبيعتهما ودلالاتهما.

ويمتدّ الاختلاف إلى المشروع السياسي نفسه. فقد أعلن الجيش الجمهوري الإيرلندي هدفاً جمهورياً، مع حضور بعض العناصر الاشتراكية في توجهاته، ولم يسعَ إلى إقامة حكم تديره المؤسسة الدينية الكاثوليكية.

أما حزب الله، فنشأ في سياق الثورة الإسلامية الإيرانية، وكانت إقامة الحكم الإسلامي من بين تطلعاته التأسيسية. وفي مراحل لاحقة، تكيّف برنامجه السياسي مع النظام اللبناني القائم. لكن هذا التكيّف لا يلغي ارتباطه الأيديولوجي بإيران.

ولا يتعلّق الاعتراض هنا بالمعتقدات الدينية لأعضاء الحزب، فهي تستحق الحماية نفسها التي يتمتع بها معتقد أي مواطن آخر.

إنما الاعتراض على تنظيم مسلّح يمنح نفسه سلطة تتجاوز سلطة المواطنين، من دون أن يكون هؤلاء قد وافقوا على عقيدته أو على ارتباطاته الخارجية.

ولا يمكن أن يبقى التعدّد في لبنان رهناً بمدى ضبط هذا التنظيم لنفسه.

كذلك، ليس لبنان مضطراً إلى ابتكار صيغة جديدة لتقاسم السلطة، على غرار اتفاق الجمعة العظيمة عام 1998 في إيرلندا الشمالية، من أجل إدماج حزب الله في الحياة السياسية. فلدى لبنان أصلاً إطار دستوري لتمثيل الطوائف، وقد أقرّ اتفاق الطائف المناصفة بين المسيحيين والمسلمين في مجلس النواب. وحزب الله ممثّل نيابياً، وشارك في حكومات متعاقبة.

فما الإقصاء الذي يُفترض أن تعالجه تسوية سياسية جديدة؟ هل المطلوب امتيازات إضافية؟ أم حماية أكبر من المساءلة؟ أم ضمانات جديدة تمنع الدولة من تحدّي نفوذه؟

إن التفاوض على تسليم السلاح أمر مشروع. أما انتزاع امتيازات سياسية إضافية مقابل الاحتفاظ به، فيعني مكافأة الإكراه.

لماذا يُطلب من المواطنين أن يدفعوا ثمن السيادة المتساوية بالتنازل عن مزيد من السلطة غير المتكافئة؟

وتستدعي تجربة إيرلندا الشمالية قدراً أكبر من الدقة أيضاً.

فقد ألزم الاتفاق أطرافه باعتماد العمل السياسي الديمقراطي السلمي ونزع سلاح التنظيمات شبه العسكرية. وأُنشئت لجنة مستقلة للإشراف على العملية. ورغم الصعوبات والتأخير اللذين رافقا التنفيذ، كان الهدف النهائي واضحاً ومحدداً.

أما حزب الله، فلم يقدّم حتى الآن ما يتجاوز الاستعداد لمناقشات مشروطة بشأن حصرية السلاح بيد الدولة. ولم يقبل مساراً ملزماً ينهي سلطته العسكرية المستقلة، فيما يعمل على إعادة بناء قدراته بتمويل إيراني.

يمكن أن تبدأ المفاوضات قبل تسليم السلاح. لكن ما الذي يجعلها مفاوضات لنزع السلاح إذا لم يقبل الطرف المسلّح مسبقاً بأن يكون نزع سلاحه هو النتيجة النهائية للعملية؟

وكيف يمكن للتعويل على المفاوضات الإيرانية في إسلام آباد أن يحلّ هذه المعضلة؟

قد تساعد المفاوضات الإقليمية على وقف الحرب، لكنها لا تحلّ محلّ صلاحية لبنان في التفاوض على أمنه واتخاذ القرار بشأن مستقبله.

تقولون إن القرارات الفعلية لحزب الله تُتخذ في طهران. فكيف يمكن جعل السيادة اللبنانية رهناً بموافقة طهران أن يحرّر لبنان من هذه التبعية؟

لا بدّ من إشراك إيران في أي مقاربة جدية، لكن ليس بالطريقة التي تتصوّرونها. المطلوب إشراكها من أجل مطالبتها بالتخلّي عن استثماراتها الأمنية في لبنان، وإقامة علاقات بين دولتين ذات سيادة، لا علاقات تقوم على توظيف لبنان في حساباتها الإقليمية.

السيد جنبلاط، إن الدرس المفيد من تجربة إيرلندا الشمالية هو أن التنظيمات المسلّحة تستطيع الانخراط في مسار ملزم وخاضع للتحقق، ينهي حملاتها العسكرية.

وهذا تحديداً ما يغيب عن طرحكم: الالتزام الواضح بإنهاء الدور العسكري المستقل.

ما دام حزب الله لم يقبل بهذا الالتزام، فإن المقارنة بالجيش الجمهوري الإيرلندي لا تقدّم سوى طمأنة مستمدّة من تجربة تاريخية، من دون أن ترسم طريقاً موثوقاً للوصول إلى النتيجة نفسها.

لقد استوعب لبنان حزب الله بالفعل داخل نظامه السياسي.

وما تبقّى هو أن يقبل الحزب بأن سيادة لبنان تعود إلى الدولة، لا إلى الحزب أو ترسانته العسكرية أو الجهة الخارجية التي ترعاه.